حکم شرعی بازاریابی شبکه ای

سلام بر شما

   همه ما می دانیم که درمورد بازاریابی شبکه ای بین مراجع عظام تقلید اختلاف نظر وجود دارد.

• ·     دسته ای از مراجع آن را تأیید نکرده اند مانند «آیت  الله نوری همدانی».
• ·     دسته ای از مراجع در حکم خود قید احتیاط را آورده اند مانند «آیت الله سیستانی». (و این بدان معنا است که مقلد ایشان می تواند در این حکم به مرجع اعلم زنده دیگری مراجعه کند.)
• ·     دسته ای از مراجع، نیمی از آن را پذیرفته اند مانند «آیت الله مکارم شیرازی» 
  که پلن خرده فروشی را قبول دارند و بقیه پلن ها را نپذیرفته اند.
• ·     دسته ای از مراجع شرط قائل شده اند مانند «آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی)» 
  که مشروط به انطباق با مصوبات مجلس و تأیید شورای محترم نگهبان دانسته اند.
• ·     و دسته ای از مراجع که صراحتاً حکم به حلیت (حلال بودن) بازاریابی شبکه ای
  داده اند مانند «آیت الله شبیری زنجانی».

   به موجب یک قائده کلی، در موارد اختلافی (مانند بازاریابی شبکه ای) حکم اعلم ترین مرجع بر مکلف حجت است و تا آنجا که بنده اطلاع دارم در این موارد قانونی و اجتماعی و اقتصادی (مانند بازاریابی شبکه ای)، اعلم ترین مرجع، مقام معظم رهبری می باشند که هم مرجع هستند و هم رهبر و اشرافیت کامل به مسائل قانونی و اجتماعی و اقتصادی دارند.

فتوای معظم له درباره بازاریابی شبکه ای قانونی به شرح ذیل می باشد:

"اگر عمل صورت گرفته مطابق قوانینی که مجلس تصویب و شورای محترم نگهبان تایید کرده باشد، مانع ندارد وگرنه جایز نیست."

این فتوا را می توانید در پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری 
و با کد پیگیری: de89d50287274a6f مشاهده نمائید.

در فتوای ایشان دو نکته (دو شرط) به چشم می خورد:

1-    1- تطابق با قوانین مصوب مجلس

2-    2- تأیید شورای محترم نگهبان

و این بدان معنا است که امکان دارد «بازاریابی شبکه ای قانونی» حائز دو شرط فوق باشد که در این صورت مانعی ندارد؛ زیرا اگر امکان این مسئله وجود نمی داشت ایشان هرگز چنین فتوایی صادر نمی کردند!

   تا آنجایی که بنده اطلاع دارم بازاریابی شبکه ای مستقیماً در مجلس تصویب نشده است و از مصوبات دولت می باشد. (البته از این بابت مطمئن نیستم) لیکن به استناد اصل 85  و اصل 138 قانون اساسی این مصوبات نیز با رعایت اصل 72  قانون اساسی لزوما بایستی منطبق با قوانین شرع باشند که تشخیص این نکته به ترتیبی که در اصل 96 قانون اساسی آمده با شورای محترم نگهبان است .

و نیز لزوما بایستی منطبق با قوانین مصوب مجلس باشد که به همین منظور ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع ریاست مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به دولت برگرداند.

حال اگر بر فرض محال چنین نباشد و موارد فوق رعایت نگردد، به موجب اصل 170 قانون اساسی قضات دادگاهها مکلفند از اجرای مصوباتی که مغایر با قوانین اسلامی باشد (یعنی به موجب اصل 72 و 96 قانون اساسی توسط شورای نگهبان تأیید نگردیده باشد) خودداری کنند. و نیز هر کس می تواند با مراجعه به دیوان عدالت اداری، لغو این قوانین را خواستار شود.

با توجه به این نکته که یکی از چهار رکن اصلی کمیته نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل بازاریابی شبکه ای «دادستانی کل کشور» می باشد (یعنی همان قضات شریفی که مکلفند از اجرای مصوبات غیر اسلامی جلوگیری کنند) و با گذشت 6 سال از قانونی شدن بازاریابی شبکه ای و پیشرفت و گسترش روز افزون آن، جای هیچ گونه تردیدی باقی نمی ماند! 

متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

(برگرفته از سایت اطلاع رسانی شورای نگهبان)

 

در ضمن بنده این موارد را از دفتر معظم له استفتاء نمودم و پاسخ ذیل برای بنده ارسال شده است:

"پاسخ همان است که در نامه قبل برای شما ارسال شده است و تشخیص آن ـ و لو با سؤال از مراکز مربوطه ـ به عهده مکلف است."